-       قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في أول جــــوان 1972

-       رأي عدد 62 لسنة 2007 مؤرخ في 27 أوت 2007 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

-       قانون عدد 67 لسنة 1972 مؤرخ في 1 أوت 1972 يتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها

-       قانون عدد 11 لسنة 2002 مؤرخ في 4 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

-       قانون أساسي عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

-       قانون عدد 38 لسنة 1996 متعلق بتنازع الاختصاص

-       قانون عدد 39 لسنة 1996

-       قانون عدد 53 لسنة 2016 متعلق بالانتزاع لاجل المصلحة العامة

-       القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و القانون قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 متعلق بالانتخابات والاستفتاء والقانون الاساسي عدد 76 لسنة 2019

-       قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها

-       مرسوم عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية

-       مرسوم عدد 12 لسنة 2020

-       القانون عدد 5 لسنة 2016 متعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية

-       قانون عدد 26 لسنة 2015 متعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

-       قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

-       القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المتعلق بإحداث جنحة عدم إحضار محضون .

-       قانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر

-       القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات

-       القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 بحماية المعطيات الشخصية جويلية 2004

-       قانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن

-       قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

-       القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

-       القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية

-       قانون عدد 56 لسنة 1993 متعلق بصندوق النفقة

-       مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية

-       قانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الإسم والمنقح بالقانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.

-       قانون 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الإسم

-       قانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بالإجراءات الاجتماعية

-       قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

-       قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

-       القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية .

-       القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

-       القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.

-       القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

-       القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

-       الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية

-       القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج القانون التجاري

-       قرار الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري عدد 20 لسنة 0202 المؤرخ في 5 مارس 2020 والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية

-       العلاقة بين المسوغين والمتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف

-       قانون عدد 8 لسنة 2024 يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد